سرویس اقتصاد مشرق - محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اخیرا در مصاحبه با یک سایت خبری از پولشویی‌های کلان در اقتصاد ایران سخن گفت و تلویحا مخالفان CFT را به دست داشتن در این فساد مالی متهم کرد. ظریف در این مصاحبه گفت:

«آن‌ها که در ایران منفعت‌های کلان دارند، جلوی مبارزه با پولشویی ایستاده‌اند و ما هم توان مقابله نداریم... میزان بالای پول‌شویی در ایران یک واقعیت است و از این وضعیت خیلی‌ها نفع می‌برند. کسانی که گردش مالی یک معامله‌شان ۳۰ هزار میلیاردتومان است، آن قدر توان دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی کنند».

پس از این اظهار نظر وزیرخارجه که از آن به عنوان تسویه‌حساب با منتقدان پیوستن ایران به CFT نام برده می‌شود، موجی از حملات رسانه های ضدانقلاب علیه نهادها و ساختارهای کشور به راه افتاد و دشمنان فرصت یافتند تا با استناد به سخنان ظریف به کشور حمله کنند.

بانگاهی واقع‌بینانه به شرایط و مسایل کشور به خوبی‌ می‌توان درک کرد که در بخش‌هایی از اقتصاد ایران معضلی به نام پولشویی وجود دارد و عده‌ای با سواستفاده از ضعف‌های قانونی و نظارتی مدیران توانسته‌اند ثروت های کلانی به جیب بزنند و از کشور خارج کنند.

به عنوان مصداق این دارایی‌ها می‌توان به حجم عظیم قاچاق در کشور اشاره کرد که گرچه طی سال‌های اخیر کاهش یافته اما همچنان به عنوان یکی از راه‌های دورزدن قانون از آن تعبیر می‌شود که علاوه بر سودهای نجومی برای بانیان این واردات غیرقانونی بخشی از نظام اداری کشور را نیز به فساد کشانده است.

طبق آخرین آمارهای ارائه شده سالانه قریب به ۱۲.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که به بخشی از آن قاچاق رسمی اطلاق میشود و بیانگر این است که با زدوبند واردکنندگان با ماموران گمرک و یا کم اظهاری و خروج کالای دیگر به‌جای کالای ثبت سفارش شده این اتفاق رخ می‌دهد. همچنین طی ماه‌های اخیر نیز اخباری مبنی بر قاچاق روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین از کشور نیز خبرساز شده بود که نشان از سودهای کلانی از این روش برای عده ای دارد.

بیشتر بخوانید

قاچاق چگونه وارد کشور می شود؟

اما در طرف مقابل سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورت وقوع پولشویی در کشور، چه کسی مسئول اصلی مقابله با آن است و باید در برابر این ناهنجاری قانونی ایستادگی نماید؟ آیا سازوکاری در کشور برای برخورد با بانیان این معضل وجود دارد یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال می‌بایست به قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۶ اشاره کرد که مبنای مبارزه با پولشویی قرار گرفته است. براساس این قانون که در تاریخ ۲ بهمن ۸۶ تصویب و پس از تایید در شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شده بود، شورایی متشکل از مسئولان دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود که در آن براساس جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله معاملات مشکوک شناسایی و در صورت وقوع تخلف با متخلفان برخورد می‌شود.

همچنین در این قانون نیز برای مقابله با جرم پولشویی مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که طبق آن قوه قضائیه باید شعبی را برای رسیدگی به این نوع جرایم مشخص و پس از ارسال مدارک از سوی دولت با متخلفان برخورد می‌نمود که مجازات اندیشیده‌شده که برای مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

به عبارت دیگر در این قانون هم تعاریف لازم برای تشخیص پولشویی و هم مراکز نظارتی و قانونی برای برخورد با متخلفان و هم مجازات موجود و تنها نیاز به نظارت برای شناسایی مجرمان است.

در دولت فعلی نیز پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از  اجرای این قانون در کشور، آبان ماه سال گذشته لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا قانون مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شود که هم‌اکنون نیز مراحل نهایی بازنگری آن در مجلس سپری می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت در کشور برای این جرم و برخورد با متخلفان سازوکاری مشخص و قانونی در دولت و FIU وزارت اقتصاد وجود دارد که در صورت اجرای دقیق می‌تواند مانع از فعالیت‌های مخرب اقتصادی شود.

برای مقابله با پولشویی لزوما به FATF نیاز است؟

پاسخ به این سوال از چند منظر قابل بحث است و می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و ممکن است با بیشتر شدن دامنه مبادلات بتوان موارد دیگری از تخلف مالی را نیز پیدا کرد، اما در حالت کلی مکانیزم FATF چیزی علاوه بر آنچه برای مقابله با پولشویی در داخل کشور نیاز است در اختیار مدیران قرار نمی‌دهد.

به عبارت دیگر مسئولین کشور بخصوص در بخش‌های مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و... در حال حاضر نیز با استفاده از همین قانون موجود به راحتی می‌توانند تراکنش‌های کلان مالی را پیگیری، بررسی و با کنار هم قرار دادن اسناد و مدارک مانع وقوع جرم شوند.

همانطور که آقای ظریف نیز در این مصاحبه خود به آن اشاره کرد اطلاعاتی از موارد تخلف دارد که طبق آن تنها در یک معامله رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان پولشویی رخ می‌دهد پس می‌توان گفت کشف این اتفاقات کار سختی برای ساختار اداری کشور نیست و تاکنون نیز بدون پیوستن به هر توافق دیگری مجرمان شناسایی شده‌اند.

بنابراین بخش اصلی پاسخ وزیر خارجه به این سوال که آیا مخالفان پیوستن ایران به FATF صداقت دارند؟ ‌ محل اشکال است چرا که براساس سخنان محمدجواد ظریف مخالفان از این واهمه دارند که در صورت تصویب و اجرای این قانون، در منابع درآمدی آن‌ها خلل ایجاد شود و شناسایی شوند و  این در حالیست که براساس این سخنان همین الآن نیز متخلفان شناسایی شده‌اند که وزیر خارجه از معامله‌ای با ۳۰ هزار میلیارد تومان پولشویی توسط یک نفر خبر می‌دهد.

مقصر اصلی پولشویی ۳۰ هزار میلیاردی کیست؟!

بنا به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه‌گیری کرد که باتوجه به اینکه در حال حاضر سازوکارهایی برای شناسایی مجرمان پولی وجود دارد بدون نیاز به پیوستن به توافقات خارجی نیز می‌توان با بخش اعظمی از این تخلفات برخورد نمود.

علاوه بر این می‌توان مقصر اصلی وقوع چنین فسادهای مالی را نیز مسئولانی دانست که با وجود فراهم بودن سازوکارهای قانونی و شناسایی متخلفان، هیچ اقدامی برای مقابله با اقدامات خلاف امنیت ملی آن‌ها انجام نمی‌دهند و هم‌چنان عده‌ای می‌توانند از ضعف‌های نظارتی سواستفاده کرده و مرتکب جرایم مالی شوند.

همچنین رئیس‌جمهور نیز باید در خصوص عملکرد ۵ سال اخیر واحد FIU وزارت اقتصاد که مسئولیت اصلی مقابله با پولشویی در نظام اداری را دارد پاسخ دهد و همچنین به افکار عمومی بگوید آیا او نیز از وقوع چنین تخلف کلان چندین هزار میلیاردی که وزیرخارجه افشا کرده اطلاع داشته یا نه و اگر از آن مطلع است برای مقابله با این افراد که مرتکب جرایم مالی می‌شوند چه اقدامی انجام داده است؟